کد مطلب: 75015
ايرادات قانون جديد حذف کنکور از زبان رييس مرکز سنجش آموزش و پرورش
تاریخ انتشار : 1393/01/01
نمایش : 762
عبدالاميرعرفي در گفت‌وگو با خبرنگار«آموزش وپرورش» ايسنا، با اشاره به ايراداتي که به قانون حذف کنکور وارد است، گفت: اگر پيشنهادهاي آموزش‌وپرورش لحاظ شود، قانون فعلي، قابليت حذف کنکور به طور کامل را دارد.
تعيين سقف براي جايگزيني سوابق تحصيلي از اشکالات عمده قانون حذف کنکور
وي به اشکالات قانون حذف کنکور مصوب سال 1386 اشاره کرد و افزود: يکي از اشکالات عمده قانون حذف کنکور، "تعيين سقف براي جايگزيني سوابق تحصيلي" است که بدون مشخص کردن رويه و چگونگي اجراي آن بوده است و اينکه گفته شده بود تا پايان سال اول قانون برنامه پنجم بايد سوابق تحصيلي داوطلبان به طور کامل جايگزين کنکور شود که نياز به مشخص شدن روش و آيين‌نامه داشت.
به گفته عرفي، ايراد يا اشکال دوم که در ماده دو اين قانون هم به آن اشاره شده، در اين است که دولت موظف است بسترهاي لازم را براي تبيين اين ماده فراهم کند و اين بسترهاي لازم در واقع ساختار، نيروي انساني، تشکيلات و منابع است، لذا وقتي گفته مي‌شود سوابق تحصيلي، يعني تشکيلاتي که از نظر کمي و کيفي در حد سازمان سنجش آموزش کشور باشد.
رييس مرکز سنجش آموزش وپرورش تصريح کرد: قانون حذف کنکور به صورت غيرمستقيم مي‌گويد که سنجش با آموزش و پرورش است؛ چراکه وقتي مي‌گويد سابقه تحصيلي جايگزين کنکور شود، يک پيام پنهانش اين است که بايد امکانات نيروي انساني و منابع مورد نظر را داشته باشيد تا اين مسابقه به صددرصد برسد، لذا کاري که اکنون سازمان سنجش انجام مي‌دهد را به نوعي وزارت آموزش‌وپرورش بايد انجام دهد، به عبارتي سنجش برعهده آموزش و پرورش است، اما متاسفانه اين صراحت‌ها در قانون نبوده و بعد هم پيگيري چنداني در اين زمينه صورت نگرفته و همه نظرها و رويه‌ها به تصميم‌گيري کارگروه موکول شده است.
وي ادامه داد: ايراد اساسي در اين است که به جاي اينکه قانون به طور مشخص شيوه‌هاي اجرايي، منابع و ساختار و تشکيلات را تعريف کند، فقط در يک جمله کلي گفته است دولت موظف است بسترهاي لازم را براي تعيين اين ماده فراهم کند.
امکانات آموزش و پرورش براي برگزاري امتحانات نهايي کافي نيست
عرفي گفت: آموزش وپرورش براي حدود يک ميليون و 160هزاردانش آموز در خردادماه امسال امتحانات نهايي برگزار کرده است، وقتي گفته مي‌شود سابقه تحصيلي بايد ضرب‌در سه شود که اين امر براي هر سه پايه دوره متوسطه بايد اعمال شود، لذا بايد براي حدود سه‌ميليون و 480هزار دانش‌آموز امتحانات نهايي برگزار شود که امکانات و منابع خودش را مي‌طلبد.
رييس مرکز سنجش آموزش و پرورش با بيان اينکه منابع کنوني پاسخگوي برگزاري اين ميزان امتحان نهايي نيست، اظهار کرد: در حال حاضر براي هر 25 دانش‌آموز يک مراقب در امتحان نهايي لازم است و براي تصحيح 50 تا 100 ورقه امتحاني يک نفر مصحح مي‌خواهيم؛ همچنين يک تشکيلات علمي نيز نياز داريم تا بتواند امتحانات نهايي را در سطح کيفي‌تر برگزار کند.
پرداخت‌نشدن حق‌الزحمه ناشي از برگزاري امتحانات نهايي توسط معلمان و گلايه‌هاي آنها
وي ادامه داد: مهم‌تر از مقدمات و بسترهاي امتحان نهايي، منابع مالي براي برگزاري اين امتحانات است که بايد تامين شود، لذا طبيعي است وقتي امتحانات نهايي سه برابر شود، هزينه‌ها نيز به همين ميزان افزايش يابد، اما در برخي رسانه‌ها گلايه و بحث پرداخت‌نشدن حق‌الزحمه امتحانات نهايي وجود دارد.
عرفي، ايراد ديگر به ساختار کارگروه ماده چهار قانون حذف کنکور را ساختار اين ماده عنوان کرد و افزود: براي پذيرش دانشجو در هر رشته، سوابق تحصيلي مرتبط با آن رشته لحاظ مي‌شود و اين دروس و ميزان تاثير هر يک با توجه به اهميت و همچنين پايه‌هاي تحصيلي که در سوابق تحصيلي موثر است، توسط کارگروهي مرکب از چهار عضو از پنج عضو اين کارگروه از نظام آموزش عالي کشور مشخص مي‌شود که اغلب جلسات نيز به رياست وزير علوم برگزار مي‌شود.
قانون حذف کنکور براي مسوولان وزارت علوم قابل هضم نيست
وي گفت: نکته جالب در اين است که رئيس سازماني که قرار است با تصميم کارگروه، ماده قانون حذف کنکور و بخشي از وظايفش منحل شود، خودش دبير اين کار گروه است. ما نمي‌گوييم آقايان موضع دارند، اما عملا اين قانون شايد از جهات مختلف براي آنها قابل هضم نباشد.
رييس مرکز سنجش آموزش وپرورش درباره آسيب شناسي اصلي قانون حذف کنکور خاطرنشان کرد: تعيين سقف بدون کار کارشناسي، در نظر نگرفتن ساختار، منابع و نيروي انساني با وجود اينکه در قانون به آن اشاره شده، اما هيچ‌گونه اقدامي از طرف مجلس و دولت صورت نگرفته که اينها بخشي از اين آسيب‌هاست.
کارگروه قانون حذف کنکور در تصميمگيريها متوازن و متعادل نيست
وي ادامه داد: آسيب ديگراين قانون واگذاري تصميمگيريها و تصميم‌سازي‌ها به کارگروه قانون حذف کنکور است. اين کارگروه در تصميمگيريها متوازن و متعادل نبوده است؛ هرچند نمي‌خواهم موضع‌گيري داشته باشم و تنها برخي مشکلات و مسائل را بيان مي‌کنم.
عرفي تاکيد کرد: طي سه سال اخيرساماندهي، پالايش و ارسال سوابق تحصيلي دانش‌آموزان به سازمان‌سنجش به روزتر و بهينه‌تر شده است و اين روند همچنان ادامه دارد، به طوري که سال 90 اولين سوابق تحصيلي به سازمان سنجش آموزش کشور ارائه شد و اين نمرات 15 درصد در پذيرش نهايي تاثير داشت که در کنکور91 تاثير سوابق تحصيلي به 25 درصد رسيد و در حال حاضر نيز بخش عمده‌اي از سوابق تحصيلي داوطلبان کنکور 92 به سازمان سنجش ارسال شده است.
وي تصريح کرد: آموزش و پرورش به لحاظ تهيه و ارسال سوابق تحصيلي براساس قانون عمل کرده است و هم‌اکنون به مرحله‌اي رسيده که توانايي و بلوغ لازم را براي جمع‌آوري و ارسال سوابق تحصيلي در حدي که در کارگروه مصوب شده است، را دارد.
هر آنچه آموزش عالي درباره قانون حذف کنکور مي‌گويد، تصويب مي‌شود
رييس مرکز سنجش آموزش وپرورش با تاکيد براينکه آموزش وپرورش تابع مصوبات کارگروه قانون حذف کنکور است، اذعان کرد: هرچند که ممکن است بسياري از تصميماتي که در کارگروه گرفته مي‌شود، مطابق نظر و خواسته ما نباشد يا نظر مخالف داشته باشيم، اما با توجه به اينکه چهار عضو از پنج عضو کارگروه قانون حذف کنکور از آموزش عالي هستند، هر آنچه مي‌گويند تصويب مي‌شود و ما هم اجرا مي‌کنيم.
عرفي خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش مطابق مصوبات کارگروه قانون حذف کنکور حرکت کرده و از زماني که بحث سوابق تحصيلي مشخص و اجرا شده، به روالي که سازمان سنجش توافق کرده است در کنکور 92 و 91، 90 عمل کرده‌ايم و در کنکور سال 91 سوابق تحصيلي داوطلبان بدون هيچ مشکلي ارسال شده و از اين نظر با سازمان سنجش هيچ مشکلي نداريم.
چرا بر اساس قانون سال 86 کنکور حذف نمي‌شود؟
وي درباره بحثي که در کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مطرح است نيز توضيح داد: بحث اين است که قانون مصوب سال 86 به حذف کنکور منجر نشده است و سوابق تحصيلي داوطلبان را به طور کامل در پذيرش دانشجو لحاظ نمي‌کند و آموزش و پرورش هم اين موضوع را تأييد مي‌کند که اين قانون به علت رفع‌نشدن نواقص از سوي کارگروه قانون حذف کنکور نتوانسته به صورت جامع، سوابق تحصيلي داوطلبان را در پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها لحاظ کند. البته فرايند کار تعريف شده و حتي اگر قانون فعلي اصلاحات پيشنهادي آموزش و پرورش را لحاظ کند قابليت اين را دارد که بتواند در يک دوره زماني معين به طور کلي به حذف کنکور منجر شود و اين دغدغه دانش‌آموزان، خانواده‌ها و آموزش و پرورش را برطرف کند.
عرفي درباره پيشنهاد آموزش و پرورش نيز اظهار کرد: پيشنهاد ما اين است که اولا سقف زماني را به طور کارشناسي مشخص کنند و آموزش و پرورش، نمايندگان مجلس و سازمان سنجش درباره نحوه لحاظ کردن تدريجي سوابق تحصيلي به توافق برسند، به طوري که خانواده‌ها و دانش‌آموزان متضرر نشوند.
وقتي مي‌گوييم کنکور نباشد، نمي‌خواهيم ايستگاه ديگري درست کنيم
رييس مرکز سنجش آموزش وپرورش ادامه داد: وقتي مي‌گوييم کنکور نباشد، نمي‌خواهيم ايستگاه ديگري درست کنيم و همان دغدغه را از مسير ديگري به خانواده‌ها تحميل کنيم، لذا اگر بدون مقدمه اعلام کنيم امسال مي‌خواهيم امتحان نهايي برگزار کنيم و تأثير آن در ورود به دانشگاه صددرصد است، همين تأثير مخربي که کنکور دارد و آثار رواني و تربيتي منفي که بر خانواده‌ها دارد، قطعا اين امتحان هم به دنبال خواهد داشت در حالي که معتقديم اين روند بايد به طور تدريجي عملي شود.
وي اذعان کرد: يکي از اصلاحات اين است که توافقي بين وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و علوم و نمايندگان کميسيون آموزش و تحقيقات به عمل آيد که اين کار صورت گرفته است و طي پنج‌سال به طور کامل سنوات تحصيلي دوره متوسطه دوم را جايگزين کنکور سراسري کنيم و در پايان پنج‌سال کنکور به طور کامل حذف شود. اين توافق در مصاحبه‌هاي اعضاي کميسيون آموزش مجلس مشخص است.
به گفته عرفي، سازمان سنجش هم اين نکته را پذيرفته و دليل آن استحکام کاري است در آموزش و پرورش صورت گرفته و در حال حاضر سابقه تحصيلي جايگاه خود را يافته است؛ از سوي ديگر ارتباط معناداري بين معدل نمرات امتحان نهايي و رتبه‌هاي برتر کنکور وجود دارد که نشان مي‌دهد امتحانات از اعتبار و روايي لازم برخوردار است.
وي تاکيد کرد: اگر روزي قرار باشد، سابقه تحصيلي به طور کامل جايگزين کنکور شود، بايد وزارت آموزش و پرورش براي اين کار تمهيدات لازم را به لحاظ قانون و مقررات ساختار و تشکيلات و منابع لازم بينديشد. در طرحي اعلام کرده‌ايم که سوابق تحصيلي در کنکور سال آينده 25 درصد، اما در کنکور سال 93 پيشنهاد مي‌کنيم سوابق پيش‌دانشگاهي به علاوه سال سوم 50 درصد، در سال 94 سوابق پيش‌دانشگاهي و سال سوم 50 درصد تأثير داشته باشد و در سال 95 هم سوابق پيش‌دانشگاهي به علاوه سال‌هاي دوم و سوم صد درصد ملاک ورود به دانشگاه شود.
رييس مرکز سنجش آموزش و پرورش گفت: با اين روند مي‌توانيم کنکور را در سال 95 به طور کامل حذف کنيم که لازمه اين کار پيشنهاد و تصويب آيين‌نامه‌هاي مربوطه در شوراي عالي و همچنين تشکيل کارگروه‌هاي تخصصي براي افزايش اعتبار امتحانات، افزايش نيروي انساني در بخش اجراي فناوري و کارشناسي سنجش، پيش‌بيني منابع مالي، اطلاع‌رساني به اوليا و دانش‌آموزان که آموزش و پرورش براي آنها است.
عرفي بيان کرد: آن چه کميسيون آموزش مجلس و سازمان سنجش دنبال مي‌کنند و به پيشنهاد آموزش و پرورش هم نزديک است، اين است که ظرف مدت پنج‌سال به طور کامل سابقه تحصيلي جايگزين کنکور شود و اعضاي کارگروه قانون حذف کنکور هم متوازن شوند تا تصميمگيريها متعادل‌تر شود.
انتهاي پيام